حسن بیادی در واکنش به اعتراض وزارت اقتصاد و داریی گفت: مصوبه اخیر شورای شهر، وضع مالیات نیست بلکه تعیین نوعی عوارض محلی است و شورای شهر مطابق قانون می تواند در محدوده شهر بر یک سری فعالیت های اقتصادی و خدماتی عوارض وضع کند.
وی با بیان اینکه وقتی در شهر فعالیتی صورت می گیرد باید سهم اداره شهر نیز پرداخت شود، در پاسخ به بخشی از اعتراضیه یادشده مبنی بر اینکه " فعالیت بورس تهران جنبه ملی دارد" گفت : کارکرد بسیاری از سازمان ها و نهادهایی که خدمات ارایه می دهند کارکردی ملی است ولی همین مراکز عوارض محلی نیز پرداخت می کنند.
بیادی افزود: شورای شهر هنگام تصویب لایحه مربوطه، به استناد سخنان صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که در جلسه روز شنبه حضور داشت و اعلام کرد که بورس سال آینده با کاهش رونق مواجه است، کم ترین میزان عوارض را تصویب کرد و میزان اخذ عوارض را به جای نیم درصد حق السهم دریافتی معاملات بورس، به یک دهم درصد کاهش داد.
وی افزود: بالاخره فعالیت این سازمان در تهران امتیازاتی برای استفاده کنندگان در پی دارد که باید عوارض آن پرداخت شود.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این باره به مهر گفته است اخذ عوارض از معاملات بورس مشکل قانونی ندارد و بخشی از مالیات شهر باید به شهرداری تعلق بگیرد.
نادر شریعتمداری در این باره می افزاید: شهرداری تهران نمی تواند تمام هزینه های شهر را از طریق عوارض از مردم دریافت کند و طبق قانون باید بخشی از مالیات شهر به شهرداری تعلق گیرد و نظر وزارت اقتصاد در تعلق نگرفتن عوارض از معاملات بورس ، دقیق نیست.
وی با انتقاد به نظر وزارت اقتصاد و دارایی که اخذ عوارض شهرداری از معاملات بورس را منوط به ارائه خدمات دانسته است، گفت: تمام فعالیت ها و مبادلاتی که در شهر تهران انجام می گیرد به صورت خودکار تحت خدمات شهرداری تهران قرار دارد و مگر می شود کاری در شهر فارغ از خدمات ارائه شده شهرداری انجام گیرد.
گفتنی است شورای شهر روز شنبه به استناد تبصره یک ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و چگونگی برقرار و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب مجلس شورای اسلامی لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن کارگزاران بورس از سال آینده باید یک دهم کارمزد دریافتی ناشی از خرید و فروش سهام را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند.
در پی تصویب این لایحه، روز دوشنبه وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: مصوبه اخیر شورای شهر تهران با عنوان لایحه اخذ عوارض از معاملات بورس منطبق با اختیارات قانونی این شورا نیست.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی این وزارتخانه، وضع عوارض در شهرداری ها در شرایطی امکان پذیر است که خدمت مشخص و تعریف شده ای توسط شهرداری به شهروندان ارایه گردد تا بهای آن در قالب عوارض اخذ شود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که با توجه به اینکه شهرداری تهران برای خرید و فروش سهام بورس، خدمت مشخصی را به شهروندان ارایه نمی دهد و نیز فعالیت‌های بورس تهران جنبه ملی دارد و معاملات آن در سراسر کشور صورت می گیرد مصوبه اخیر شورای شهر تهران در مورد فعالیت های بورس جنبه قانونی ندارد.
در اطلاعیه مذکور همچنین خاطرنشان شده است که این اقدام شورای شهر به نوعی وضع قانون مالیاتی است و طبق روال قانونی، تصویب قانون از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
